التنظيم
الوكالة الوطنية لللتأمين الصحي
تعتبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ثمرة من ثمرات الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي عرفتها بلادنا في السنوات العشر الأخيرة. وقد أراد لها المشرِّع أن تضطلع بمهام ضبط وتأطير التأمين الإجباري عن المرض بالإضافة إلى تدبير الموارد المتعلقة بالمساعدة الطبية.
لتكريس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية و الدستور المغربي، و لتعزيز السياسة الصحية التي تعتبر إحدى أهم الأولويات و أحد الأوراش الاصلاحية الكبرى ببلادنا، جاء القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
و يندرج هذا القانون في سياق استجابة الدولة لمتطلبات السياسة الصحية عن طريق تأطير منظومة التغطية الصحية بصفة مستديمة، و في هذا الإطار و بغية تحقيق هذا الهدف تم إسناد مهمة التأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و إعداد الوسائل الكفيلة لضبط منظومته للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
و طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 00-65 التي تنص على أن من مهام الوكالة إبداء رأيها بشأن النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، و كذا إبداء الرأي بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع.
و استجابة لهدف الدولة في تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية تعمل الوكالة وباستمرار على تحيين الترسانة القانونية منذ تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية في فاتح شتنبر 2005.
و لهذه الغاية فقد تم إصدار مجموعة مهمة من النصوص التشريعية و التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 00-65، بالإضافة إلى تعديل الترسانة القانونية بغية توضيح مفهوم ومضمون المقتضيات القانونية والتنظيمية وسد النقائص بالنظر للتجربة المعاشة وكذا الحد من حالات التنافي وعدم التناسق.
كما تقوم الوكالة بدراسة و إبداء الرأي بشأن مقترحات مشاريع القوانين المحالة عليها من قبل الإدارة، و ذلك مواكبة للعملية التشريعية في هذا المجال.