التغطية الصحية الأساسية

التغطية الصحية الأساسية :

“……..كما يجب تفعيل وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ومكافحة كل أشكال الفقر والإقصاء، وترسيخ التضامن بين الأجيال باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لإنقاذ مستقبل أنظمة التقاعد، قبل فوات الأوان…..”

الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 30 يولبوز 2004

“تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق فـــــــي العلاج والعناية الصحية والحماية الإجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة”

المادة 31 من الدستور المغربي لسنة 2011.

تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الإجتماعي.

ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان المساهمة الكلية للمواطنين في التنمية المستدامة للبلاد.

ولهذه الغاية، فإن ضمان المساواة و الإنصاف بالنسبة لجميع الساكنة للولوج للعلاجات، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة.

و يشكل القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية المنظومة القانونية المؤسسة للتدرج في بلوغ التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، حيث يكرس حق المواطنين في الصحة واحترام مبادئ الإنصاف والمساواة بين المواطنين للولوج المجالي والمالي لخدمات صحية ذات جودة في ضوء الموارد المتاحة.

يتم تمويل نظام التغطية الصحية الأساسية على أساس تعاضد الأنظمة وعلى مبدأ المساهمة بالنسبة لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض وعلى مبدأ التضامن الوطني فيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية الموجه لتغطية علاجات الأشخاص المعوزين.

ينص القانون على إحداث خمس أنظمة للتأمين الإجباري الأساسي، يتم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة وقواعد خاصة، وينص القانون إضافة إلى ذلك على حماية وتعزيز الحقوق المكتسبة للساكنة المستفيدة من التغطية الصحية، كما يعزز المنع المطلق لكل تمييز إزاء الخاضعين لكل نظام من أنظمة التغطية الصحية الأساسية.

لأسباب تقنية وتطبيقية، اختار المشرع أن يتم إحداث الأنظمة بشكل تدريجي مع تحديد القواعد المشتركة والخاصة لنظامين اثنين من أجل إطلاقها أولا، وهكذا ومع توفر الحد الأدنى من الشروط، تم إحداث النظام الخاص بمأجوري القطاع العام المدبر من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والنظام الخاص بمأجوري القطاع الخاص المدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما تشمل التغطية ذوي الحقوق و أصحاب المعاشات التابعين لهذين النظامين.

يحدد القانون إزاء هذه الأنظمة مجموعة من المقاييس الأساسية والقواعد العلمية و يتعلق الأمر بما يلي:

• الخاضعون والمستفيدون؛
• سلة العلاجات و الخدمات المضمونة؛
• شروط وكيفيات التكفل؛
• كيفيات إبرام الاتفاقيات؛
• آليات المراقبة الطبية؛
• القواعد المشتركة والخاصة بتدبير الحقوق والتسجيل والإنخراط؛
• التنظيم المالي والموارد؛
• المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المطبقة على الهيئات المدبرة؛
• قواعد تنظيم الهيئات المدبرة؛
• منظومة ومهام الوكالة الوطنية للتامين الصحي