كلمة المدير العام

يعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية واحدا من أهم الإصلاحات الاجتماعية التي التزم بها المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. إنه مشروع تاريخي يجسد تطلعات صاحب الجلالة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.

ويسعى هذا الورش الملكي الطموح إلى ضمان عدالة اجتماعية وولوج متساوي لخدمات صحية ذات جودة، دون مواجهة صعوبات مالية لدفع تكاليفها، وذلك لفائدة جميع الساكنة المغربية باختلاف فئاتها الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، ومن أجل الوفاء بالتزام المملكة المتجدد الرامي إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة، بات من الضروري أن تتحمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المحدثة بموجب القانون 65-00 باعتبارها هيئة ضبط منظومة التغطية الصحية الأساسية، حصتها من المسؤولية من أجل تنزيل أمثل لهذا الورش الهيكلي الذي يندرج ضمن “النموذج التنموي الجديد” للمغرب.

من أجل ذلك، وفي ظل الدعم الحكومي التي تحظى به الوكالة من أجل الارتقاء بمكانتها وملاءمة بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد أصبح من اللازم تعزيز تموقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتمتيعها بالترسانة القانونية اللازمة، حتى تتمكن، ليس فقط من الاضطلاع بمهمتها كهيئة للضبط، بل أيضا مواجهة التحديات القادمة في ضوء التحول المستقبلي المرتقب للوكالة إلى الهيئة العليا للصحة.

ووعيا منها بمتطلبات هذه الدينامية الجديدة، وضعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي استراتيجيتها 20/24 الرامية إلى وضع خطوات براغماتية وناجعة من أجل الاستجابة إلى تطلعات اليوم وتلبية الانتظارات الآنية لكل من مؤمني التغطية الصحية والشركاء ومهنيي الصحة وكذا الهيئات المكلفة بالتدبير، وذلك في إطار رؤية شمولية.

وترتكز هذه الاستراتيجية على نهج جديد يصبو إلى تجاوز مختلف العراقيل ومواكبة تعميم التغطية الصحية، من خلال إصلاح الإطار القانوني وتفعيل آليات الضبط والتحكم الطبي في النفقات… وذلك عبر امتلاك آليات وميكانيزمات الحكامة الجيدة القائمة على الفعالية وتحمل المسؤولية والشفافية والمساءلة.

وبالفعل، فإنه لا يمكن تصور هذا التطور دون تأطير تقني وقانوني قوي، والذي تصر الوكالة على وضعه في إطار مقاربات تشاركية ومؤسساتية وتوافقية. كما أنه من الضروري أيضا تعبئة جميع الشركاء من أجل تدبير أمثل ومنتظم، وذلك بالارتكاز على الحوار الاجتماعي مع جميع الأطراف المتدخلة.