في إطار مهامها المرتبطة بالضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة تلك المتعلقة بتوحيد الوثائق وآليات تدبير النظام، عقدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يوم الخميس 30 دجنبر 2022 اجتماع عمل بمقرها، تم تخصيصه لتقديم ومناقشة الاستراتيجية الجديدة المرتبطة بإضفاء الطابع اللامادي عن إجراءات الحصول على الرقم الوطني الاستدلالي الخاص بمهنيي الصحة، إلى جانب آليات تبادل المعطيات.

وقد عقد هذا الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بحضور مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن هيئات مهنيي الصحة، على غرار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وكذا مجلس الصيادلة الإحيائيين.

خلال هذا اللقاء، استعرضت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بإضفاء الطابع اللامادي عن إجراءات منح الرقم الوطني الاستدلالي، والتي تهدف بدرجة أولى إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة ملفات التكفل وإرجاع المصاريف.

إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى الآليات الكفيلة بضمان تبادل ثنائي للمعطيات المتعلقة بالمهنيين والمؤسسات الصحية، وكذا الإجراءات العملية التي من شأنها المساعدة على التحيين الدوري للمرجع الوطني لمهنيي الصحة الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الوطني الاستدلالي هو رمز خاص يتألف من 9 أرقام تمنحه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لفائدة مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص. ويتعين وضعه لزاما إلى جانب الرمز الشريطي “code à barre” ذو الصلة على مستوى جميع الوثائق والمطبوعات الصادرة عن الوكالة والتي يتم استعمالها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل حماية حقوق المؤمنين وضمان استرداد النفقات الطبية وكذا ضمان تحكم طبي أفضل في النفقات مع المساهمة في محاربة الغش.