بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، نظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مائدة مستديرة، الخميس 16 دجنبر 2021 بالرباط، حول موضوع “لا تترك صحة أحد خلف الركب: استثمر في النظم الصحية للجميع”.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة ثلة من المختصين الدوليين إلى جانب فاعلين في مجال التغطية الصحية على الصعيد الوطني، كما كانت هذه المائدة المستديرة مناسبة من أجل التفكير حول سبل تنزيل هذا العمل الجماعي على أرض الواقع، وضمان فاعلية ونجاعة أكبر في تحقيق الأهداف المنشودة.
خلال هذه المناسبة، تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع ذات الصلة، على غرار دور التغطية الصحية الأساسية في الاستجابة للمتطلبات الصحية وكذا أهمية تمويل الصحة في الإصلاحات الراهنة.
في معرض مداخلته، سلط الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الضوء على حصيلة مسار المملكة المغربية نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة، مستعرضا الآفاق المستقبلية لهذا الورش المجتمعي الكبير، كما نوه بالدينامية التي يشهدها النظام الصحي والتغطية الصحية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع عملية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أفق سنة 2022 وإصلاح المنظومة الصحية في بلادنا.
كذلك، أوضح الدكتور خاليد لحلو أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد شرعت في التسريع من وثيرة تنزيل مجموعة من المشاريع الهيكلية التي تندرج ضمن إستراتيجيتها المواكبة لورش الإصلاح بهدف المشاركة الفاعلة، إلى جانب باقي الفاعلين ، في بلوغ الأهداف المسطرة ضمن الآجال المحددة.
ويتعلق الأمر على الخصوص بإصلاح الترسانة القانونية لنظام التغطية الصحية الأساسية، وتوسيع قاعدة الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا وضع آليات مبتكرة من أجل تمويل مستدام للنظام المذكور.
إلى جانب ذلك، عملت الوكالة على تكييف آليات الضبط مع التطورات التي تعرفها منظومة التغطية الصحية الأساسية ، ولاسيما من خلال وضع كل من المسار المنسق للعلاجات، وإستراتيجية جديدة للتعويض عن الأدوية، وكذا مصنف جديد للأعمال الطبية (التصنيف الموحد للأعمال الطبية)، بالإضافة إلى تقييم سلة العلاجات الحالية… وهي الإجراءات التي تستوجب وضع نظام معلوماتي منفتح وفعال وقابل للتطوير، ستعمل الوكالة بمعية كل الأطراف على تنزيله.