إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على وضع «الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

You are currently viewing إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على وضع «الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

في سياق مواكبتها لورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، ومشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا تنزيلا لمهامها المتعلقة بالضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شاركت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  يوم الجمعة 06 يناير 2023، بـمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط في لقاء لتقديم مخرجات الـمشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وترأس هذا الاجتماع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، بحضور الدكتور خاليد لحلو، الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية؛ وكذا رؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية: النقابة الوطنية للطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والمجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة،  إلى جانب مدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويؤسس هذا “الإطار الاتفاقي النموذجي” لنسق منهجي جديد للاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة ومقدمي العلاجات، وقد جاء نتيجة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بناء على توجيه من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون.  كما ستشرع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في المرحلة القادمة، في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة بما فيها الصناديق المدبرة.

وهنا يجب التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تمكين المؤمن، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة. كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.